در سال‌هاي اخير بحث حمايت از توليدات داخلي، تبديل به بحثي دنباله‌دار و خاموش‌نشدني شده است که هر ساله موجي آن را خروشان مي‌کند و پس از مدتي به فراموشي سپرده مي‌شد. همين پارسال بود که پويشي مردمي براي معرفي کالاهاي باکيفيت ايراني در شبکه‌هاي اجتماعي به راه افتاد و مردم با هشتگ ساخت ايران، کالاهاي مرغوب داخلي را به يکديگر معرفي مي‌کردند. اتفاقي که خوش درخشيد، ولي دولت مستعجل بود و آن‌گونه که بايد، نتوانست فضاي اقتصادي کشور را حرکت دهد.
با اين بهانه که چرا اصلا بايد از توليدات داخلي حمايت کرد، اين حمايت بايد تا کجا باشد و نقش مردم، دولت و توليدکنندگان در افزايش حمايت از توليد داخلي چيست، به سراغ سه تن از استخوان خردکرده‌هاي صنعت رفته‌ايم که شرح اين گفت‌وگوها را مي‌خوانيد.
محمد عطارديان تا کنون دبير کل و نايب رئيس و عضو اصلي هيئت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بوده است. او در رابطه با مزاياي حمايت از توليد داخلي مي‌گويد: «در اين شکي نيست که اگر کالاي ايراني خريداري شود، صنعت ايران رونق مي‌گيرد، ولي شرط آن اين است که کالا کيفيت قابل قبول را داشته باشد و اگر کالايي کيفيت مورد قبول را نداشته باشد، جز ضرر به مصرف‌کننده نيست.
به نظر من اگر کالاي ايراني قابل رقابت باشد، لزومي ندارد به مردم بگوييم که اين کالا را بخريد و آن‌ها خودبه‌خود اين کالا را مي‌خرند. مردم يک تجربه‌اي را کسب کرده‌اند که کالاي ايراني کيفيت نمونه‌هاي خارجي را ندارد، ولي اگر کالاي ايراني کيفيت‌هاي لازم را کسب کند، مردم کالاها را مي‌خرند و اين امر خيلي هم خوب است.»
او در رابطه با دليل خريد کالاهاي بي‌کيفيت و گران‌تر خارجي نسبت به نمونه‌هاي داخلي توسط مردم مي‌گويد: «اين اشتباهي است که مردم مي‌کنند و بايد توجيه شوند. وقتي کسي قرار باشد پول بيشتري بدهد و کيفيت کمتري هم دريافت کند، بايد پول بادآورده داشته باشد. بنابراين اشتباه در انتخاب محصول مي‌تواند ريشه در عدم آگاهي باشد. مردم به جيبشان اهميت مي‌دهند. آيا محصول ايراني با قيمت کمتر و با کيفيت برابر با نمونه‌هاي خارجي سراغ داريم که فروش نرود؟ اگر اين‌چنين است، بايد آن‌ها را تبليغ و معرفي کرد. هم‌چنين اين کالاها بايد از طرف مقامات دولتي تضمين شود.»
عطارديان در رابطه به فاکتورهاي مهم براي حمايت از يک محصول داخلي تاکيد مي‌کند: «اگر مردم توجيه شوند و از طرف ديگر کالاهاي ايراني نيز استانداردها را رعايت کنند، مردم خودبه‌خود به سمت کالاهاي ايراني روي مي‌آورند. هر کالاي با کيفيت ايراني که به لحاظ قيمتي نيز با نمونه‌هاي خارجي رقابت‌پذير باشد، از طرف مردم حمايت مي‌شود و فاکتور قيمت و کيفيت عامل تعيين‌کننده براي حمايت از يک کالاست.»
او ضمن مهم شمردن تبليغات براي معرفي محصول توسط توليدکنندگان داخلي، راه‌کار ارائه با کيفيت محصول و فروش بيشتر را گارانتي مي‌داند و مي‌گويد: «توليدکنندگان بايد کالاهاي خود را تضمين بدون قيد و شرط کنند و اين تضمين را رعايت کنند. نه اين‌که بعد از خرابي محصول بهانه‌اي پيدا کنند که بگويند اين خرابي مشمول گارانتي نمي‌شود.»
سعيد حسين‌زاده عضو هيئت مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک است و در برهه‌اي رياست اين اتحاديه را نيز عهده‌دار بوده است. او درباره حمايت از توليد داخلي مي‌گويد: «ما ابتدا بايد بگوييم چگونه مي‌توان کاري کرد که مردم ترغيب شوند کالاي ايراني بخرند و اين با برانگيختن حس ميهن‌پرستي و عرق ملي امکان‌پذير است. اما اين چند سال کاري که صورت گرفته، تبليغ کالاهاي خارجي بوده است و در رسانه‌ها دائما کالاهاي خودمان را با کالاهاي خارجي مقايسه کرده‌ايم. ما دائما در صحبت‌هايمان گفته‌ايم دليل اين‌که کالاهاي خارجي بازار ايران را پر کرده‌اند، به اين خاطر است که مردم کالاهاي بي‌کيفيت داخلي را نمي‌خرند. در صورتي که توليدکنندگان ما به اين شعور و آگاهي رسيده‌اند که استانداردهاي کيفي را رعايت کنند تا در بازار حرفي براي گفتن داشته باشند.
اين‌که گفته شود کالاي ايراني نسبت به نمونه خارجي کيفيت کمتري دارد، حرف پوچ و بي‌اساسي است. در صنعت ما که نساجي و پوشاک است، به دليل تبليغات وسيع کالاهاي خارجي، توليدات داخلي ما نيز با مارک و برند خارجي به بازار عرضه مي‌شود تا فروش برود. خريدار حس مي‌کند کالاي خارجي مي‌خرد و تنها آن محصولاتي ايراني است که کيفيت خوبي ندارد. در صورتي که بخش عمده‌اي از محصولات ما با مارک خارجي به فروش مي‌رسد و ما بايد براي اين قضيه راه‌کاري بينديشيم.»
او در رابطه با ارائه راه‌کارهايي براي حمايت‌هاي دولتي از توليدات داخلي مي‌گويد: «ما بايد امکانات تبليغي را در خدمت توليدکننده ايراني قرار دهيم تا او بتواند با قيمت مناسب کالاي خود را تبليغ، معرفي و عرضه کند. هم‌چنين ما بايد نمايشگاه‌هايي را برگزار کنيم تا مصرف‌کننده متوجه شود کالاي ايراني نيز از کيفيت مطلوب برخوردار است. در اين چند ساله ما تمام امکانات تبليغاتي و بازارمان را در اختيار کالاهاي وارداتي و قاچاق گذاشته‌ايم و اين محصولات خارجي با حمايت‌هاي دولت‌هايشان با محصولات ايراني که هيچ حامي نداشته‌اند، به رقابت پرداخته‌اند.»
اين عضو هيئت مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ادامه مي‌دهد: «هزينه اجاره‌اي که پاساژها از برندهاي ايراني دريافت مي‌کنند، دو تا سه برابر هزينه‌اي است که از برندهاي خارجي دريافت مي‌کنند. در اين شرايط طبيعي است که مارک‌هاي ايراني نتوانند با رقيب‌هاي خارجي رقابت کنند.»
حسين‌زاده با اشاره به سطح کيفي و قيمتي کالاهاي صنف خودش اشاره مي‌کند: «کيفيت پوشاک ايراني نسبت به نمونه‌هاي خارجي بالاتر است که کمتر نيست و به لحاظ قيمت نيز ما با نمونه‌هاي خارجي توانايي رقابت بالايي داريم. براي مثال يک لباس ترک که فروش عمده آن حدود ۴۵ هزار تومان است، ما عين همان را در ايران با ۱۵ هزار تومان عرضه مي‌کنيم و قيمت فروشش نيز حدود ۲۵ هزار تومان است.»
او در رابطه با نظام عرضه محصولات ايراني مي‌گويد: «خيابان وليعصر و اميراکرم عمدتا کالاهاي ايراني مي‌فروشند، ولي آن‌طور نيست که مردم بتوانند در تمام سطوح، کالاهاي با کيفيت ايراني را مشاهده کنند، چون در جايي که کالاي خارجي وجود دارد، امکان رقابت جدي در زمينه سرمايه‌گذاري مالي براي محصولات ايراني وجود ندارد.»
حسين‌زاده با بيان اين‌که «ما نمي‌توانيم مردم را اجبار کنيم که کالاي ايراني بخرند، ولي مي‌توان حس خريد کالاي ايراني را در مردم تحريک کرد»، بر حمايت دولت و حاکميت از توليدات تاکيد مي‌کند و مي‌گويد: «اين همه بيلبورد در سطح کشور موجود است، ولي چند درصد آن سهم کالاي ايراني است؟ آن‌قدر هزينه تبليغات اين بيلبوردها زياد است که تنها شرکت‌هاي خارجي با پشتوانه مالي بالا مي‌توانند از اين بيلبوردها استفاده کنند. ما اين نظر را نداريم که مردم کالاي خارجي را تحريم کنند، چون رقابت براي توليد داخلي هم مفيد است. ولي بايد جلوي جنس قاچاق را بگيريم. اگر کالاها از مبادي رسمي وارد شود، از طرفي کالاي ارزان و بنجل وارد کشور نمي‌شود و از طرف ديگر کالاهاي داخلي توان رقابت با کالاهاي خارجي را پيدا مي‌کنند.»
رضا باکري دبير انجمن صنايع لبني ايران است. او درباره مزاياي حمايت از توليد داخلي مي‌گويد: «ايجاد اشتغال بالا در کشور، رشد توليد ناخالص داخلي و قدرت يافتن پشتوانه پول ملي کشور از مزاياي حمايت و رشد است. وقتي ارزش پول ملي کم شود و مردم ثروتشان کاهش پيدا کند، تورم زياد مي‌شود و بهاي نهايي بالا مي‌رود که اين امر باعث گران شدن کالا و کاهش قدرت مصرفي مردم مي‌شود. وقتي کالاهاي داخلي حمايت شوند، اين اتفاقات نمي‌افتد و هم مصرف‌کننده و هم توليدکننده سود بيشتري مي‌برند.»
باکري درباره چگونگي حمايت از توليدات داخلي توسط شهروندان و دولت مي‌گويد: «پذيرش حق اختيار و حق انتخاب مصرف‌کننده، امري ضروري است. ما ابتدا بايد کيفيت محصولات داخل را به گونه‌اي ارتقا دهيم که هم‌تراز کالاي خارجي باشد و سپس حق انتخاب مصرف‌کننده را متوجه کالاهاي داخلي کنيم.»
او در زمينه بازار لبنيات و رقابت با کالاهاي خارجي مي‌گويد: «وقتي کالاي شما از لحاظ فرمولازيسيون، کيفيت، بسته‌بندي و قيمت مناسب باشد، مصرف‌کننده کالاي خارجي را ترجيح نخواهد داد. وقتي شما اين موارد را رعايت کنيد، نيازي نيست از حق انتخاب مردم بترسيد و قطعا مردم کالاي داخلي را انتخاب خواهند کرد.»
دبير انجمن صنايع لبني ايران ادامه مي‌دهد: «ما امروز در زمينه لبنيات کمتر با رقابت کالاهاي خارجي مواجه هستيم و مصرف‌کنندگان، محصولات لبني داخل را ترجيح مي‌دهند. خوشبختانه سهم محصولات خارجي لبني از بازار داخلي کمتر از يک درصد است. بيشتر مشکلات ما در صنعت خودرو و لوازم خانگي است که يک چرخش مصرفي به سمت محصولات خارجي پيدا شده است.»
باکري راه‌کار افزايش توليدات داخلي را مداخله نکردن دولت در اقتصاد و بازار آزاد مي‌داند و تاکيد مي‌کند: «به‌طور کلي دولت بايد بپذيرد که بازار مصرف را تبديل به يک بازار رقابتي کند و از مداخله در زمينه تعيين کميت، کيفيت، بسته‌بندي و قيمت‌گذاري پرهيز کند و صرفا ناظر موازين استاندارد، بهداشتي و سلامت کالا باشد تا توليدکنندگان به حداکثر رقابت آزاد با يکديگر بپردازند. با اين کار توليدکنندگان در يک فضاي رقابتي خود را مکلف به ارائه بيشترين خدمات مي‌کنند و بهترين کميت، کيفيت و قيمت براي هر يک از اقشار مصرف‌کننده جامعه شکل مي‌گيرد.»
او در رابطه با چالش‌هاي اخير اقتصادي در زمينه تورم و رکود مي‌گويد: «توصيه ما به مسئولان اقتصادي کشور اين است که اگر مي‌خواهند توليد داخلي افزايش پيدا کند، توجه خود را از بخش توليد خارج و به بخش مصرف معطوف کنند. اتفاقي که در کشور بعد از برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها افتاد، سقوط ارزش پول ملي، کاسته شدن قدرت خريد مردم و تورم بالا در کشور بود. اين عوامل آسيب جدي به اقتصاد زده است و امروز رکود عمدتا از جانب تقاضاست. دولت يازدهم با تلاش‌هاي طاقت‌فرسا توانسته است تورم را کاهش دهد، ولي رکود به علت کم‌توجهي به بخش مصرف هم‌چنان پابرجاست. تنها راه برون‌رفت از اين رکود بر اساس نظر اقتصاد‌دانان، ايجاد بازار بدهي به‌عنوان شکلي از سرمايه است تا قدرت مصرفي مردم ترميم شود. با گسترش بازار بدهي قدرت خريد و تقاضاي مردم افزايش پيدا خواهد کرد و توليد به صورت خودکار از رکود خارج خواهد شد.»
منیع: ماهنامه سرآمد